أعلن مساء يوم السبت الماضي في العاصمة نواكشوط عن بدء أنشطة تجمع اخلاف نواب البرلمان الموريتاني وذلك بحضور عدد كبير من الأخلاف النيابية المنتمية لمختلف الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس التجمع عبد الله ولد للجيد أن البرلمان يعتبر من بين أهم المؤسسات الدستورية في الدول الديمقراطية حيث يمثل السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الأمة وتعبّر عنها. وبهدف تعزيز وتطوير دور البرلمان جاءت فكرة إنشاء تجمع يهدف إلى تنسيق العمل بين الأخلاف النيابية.
وأشار رئيس التجمع إلى أن الأخلاف النيابية تعاني من وضعية صعبة ولذلك تحتاج إلى دعم وتوفير إطار منظم لعملها. وأكد على ضرورة أن يقدم النائب ملفًا كاملاً مثلما يفعل البرلماني وأن قبول الملف يتوقف على استكماله بشكل صحيح ولكن من دون مردودية.
وطالب رئيس التجمع بتوفير بطاقة مهنية للأخلاف النيابية ودراسة إمكانية منحهم جوازات سفر دبلوماسية وتأمين شهري وتوفير خدمات صحية لهم.
وشهدت منصة الحفل الرسمي مداخلات عديدة حيث تم التأكيد فيها على أهمية إعطاء الأخلاف حقوقهم المشروعة وتحقيق العدالة في معاملتهم. وتم التأكيد على ضرورة منحهم الحقوق والامتيازات التي تساهم في تمثيلهم بشكل أفضل وتمكينهم من أداء واجباتهم بشكل أكثر فاعلية.