رفعت الأمم المتحدة عقوباتها عن مالي بعد استخدام روسيا حق النقض في اجتماع مجلس الأمن. حيث صوت 13 عضواً في المجلس لصالح قرار بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر في حين استخدمت روسيا حق الفيتو وامتنعت الصين عن التصويت.
وأعرب نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود عن اعتقاده بأن روسيا ترغب في إلغاء المراقبة المستقلة بهدف كبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر في مالي والتي تتطلب اهتماماً دولياً.
وفي ردّه على ذلك نُقل عن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله إن هذه الاتهامات "محض تكهنات وتماثل لجنون الارتياب" مشيراً إلى أن موسكو تدعم مصالح الدول المتضررة مثل مالي كما يفترض أن يفعل المجلس.
يُذكر أن عقوبات الأمم المتحدة كانت مفروضة على مالي بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2020 وتهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحقيق تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على السفر لبعض الشخصيات الرئيسية المرتبطة بالانقلاب.