أشادت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بالخطوة التي اتخذها القطاع الوصي باتباع المعيارية في عملية التحويلات والترقيات. وقد جاء هذا التقدير عقب توقيع مقرري التحويلات والترقيات حيث طالبت النقابة بتنفيذ فعلي لهذين المقررين بشكل كامل وضرورة إلزام القيادات المركزية والجهوية في القطاع بتنفيذهما في الوقت والمكان المناسبين.
وفي بيانها طالبت النقابة أيضًا بإصدار مذكرة تعيين لأعضاء اللجنة المركزية واللجان الجهوية المسؤولة عن تنفيذ مقتضيات مقرري التحويلات والترقيات وفتح باب قبول طلبات التعيين في وظيفة مدير مدرسة وفقًا للشواغر المتاحة في الوقت الحالي.
كما دعت النقابة المفتشيات والإدارات الجهوية وأقطاب التفتيش للكشف عن الشواغر القائمة في المصالح التابعة لهم وتحديد مواعيد لاستقبال طلبات التعيين في هذه الشواغر مع تحديث المعلومات المتعلقة بهذا الأمر بشكل دوري.
وأشارت النقابة إلى أن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي قد أصدرت مقررين يحتويان على معايير للتحويلات والترقيات وذلك بعد غيابها لعقود من الزمن وتفاقم الفوضى والمحسوبية في هذا الصدد. ووصفت النقابة إصدار هذين المقررين بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح تلبي مطلبًا كان مدرجًا على جدول أعمال النقابة" مؤكدة أن إنشاء معايير للتحويلات والترقيات كان مطلبًا دافعت من أجله أجيال من المعلمين الذين عانوا لسنوات تحت وطأة الظلم والاضطهاد في قضية التحويلات والترقيات.
وأضافت النقابة أن هذا الأمر كان مفتوحًا للوساطة والتدخلات بدون اتباع معيارية محددة محكومة بقرار رسمي من القيادة الوطنية والجهوية. وكان من المفترض أن تكون المصادقة على المقررين رقم 801 و828كانت تعتبر هذه الخطوة بمثابة إغلاق لهذا الباب المفتوح بشكل غير مشروع في كثير من الأحيان وأكدت النقابة استعدادها لفرض تطبيق مقتضيات مقرري التحويلات والترقيات والدفاع عن الحقوق ومواجهة أي محاولات لعرقلة أو تجاوز هاتين المقررتين التي تتمتعان بقوة قانونية كاملة.
وفي الختام أكدت النقابة التزامها بمتابعة عملية التنفيذ والتأكد من تطبيق معايير التحويلات والترقيات بشكل عادل وعادي وشددت على أهمية تحقيق الشفافية والعدالة في هذه العملية المهمة لمصلحة المعلمين الموريتانيين والتعليم بشكل عام.