صرامة جديدة تجاه المعلومات الكاذبة والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي

اثنين, 28/08/2023 - 21:59

دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ مما يضع المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وتويتر وتيك توك في موقف صعب إذ يجبرها القانون على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية وذلك تحت طائلة دفع غرامات باهظة. يأتي هذا القانون كجزء من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت.

وفقًا لقانون الخدمات الرقمية يتعين على الشركات مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطابات الكراهية وإلا تتعرض لخطر غرامات مالية باهظة. اعتبارًا من الجمعة الماضي يتوجب على الجميع مراقبة كيفية امتثال هذه المنصات للقانون وكيف ستؤثر هذه الخطوة على الحياة الإلكترونية في أوروبا. وتوقع الخبراء أن يؤدي هذا القانون إلى تغييرات كبيرة خارج الاتحاد الأوروبي.

أكدت سوزان فيرنيول أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس أن قانون الخدمات الرقمية يشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى منح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني مزيدًا من الصلاحيات. وأضافت فيرنيول لوكالة فرانس برس: "إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة".

ووفقًا لقانون الخدمات الرقمية سيكون على المواقع التي تملك على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريًا أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة بما في ذلك مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.

وفي شهر أبريل الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أن 19 موقعًا سوف يخضى تقييمًا أوليًا للالتزام بقانون الخدمات الرقمية. ومن المتوقع أن تتلقى هذه المواقع توجيهات وتوصيات حول التحسينات التي يجب عليها اتخاذها لامتثال القانون.

يتضمن القانون أيضًا إجراءات لمكافحة الكراهية على الإنترنت حيث يتعين على الشركات تحسين آليات الإبلاغ عن المحتوى الكراهي والتعامل معه بشكل أكثر فعالية. يتعين على المنصات أيضًا أن تقدم تقارير سنوية تفصيلية عن كيفية مكافحة الكراهية والمعلومات الكاذبة على منصاتها.

قد يؤدي هذا القانون إلى تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل منصات التواصل الاجتماعي وتعاملها مع المحتوى المشكوك فيه. قد تكون الشركات مضطرة لزيادة استثماراتها في تقنيات التحقق والتحليل الآلي للمحتوى وتعيين مزيد من المراقبين والمشرفين لمراجعة المحتوى.