تقدم محمد ولد اكاه مسؤول المؤسسات الصغيرة الذي تم فصله قبل أسابيع من مصرف "أورا بنك" بشكوى رسمية عبر محاميه محمد المامي ولد مولاي اعلي لمفتشية الشغل في نواكشوط الغربية. يطالب في الشكوى بتعويض مالي يبلغ أكثر من 40 مليون أوقية قديمة.
وتضمنت الشكوى رسالة من المحامي إلى مفتشية الشغل والتي طالب فيها باستدعاء مدير المصرف بير مارازاتو لاستلام الطلب والتعامل مع القضية.
وفي الشكوى دعا المحامي مفتشية الشغل إلى إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار تقرير يتعين قانونياً بشأن هذه الشكوى بهدف ضمان حقوق موكله وصولاً إلى تعويض مالي قدره "40.124.783 أوقية قديمة وفقًا للقانون".
وأكد المحامي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في المخالفات التي تحمل طبيعة جزائية والتي يمكن أن تمكن موكله من التقدم بشكوى مدنية.
وفي الشكوى قدم المحامي ملخصًا للوقائع المتعلقة بفصل موكله محمد ولد اكاه.
وأضاف المحامي :
"إن فصل موكلنا يبدو تعسفيًا وظالمًا ومخالفًا للقانون سواء من حيث سببه الذي يتعلق بالاعتراض على تصنيف المقاومة الفلسطينية كإرهابية واعتباراً بأن مصلحة البنك تتطلب الاعتذار عن ذلك أو من حيث الإجراءات التي لم تلتزم بقانون العمل والاتفاقية الجماعية".
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الحصول على تعليق من البنك المعني حتى الآن بشأن هذه الشكوى .
