في اجتماعه اليوم صادق مجلس الوزراء على قرار دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة وذلك بناءً على مقترح تقدم به وزير الداخلية.
وقد تم تقديم مشروع مرسوم يتضمن الدمج خلال اجتماع الحكومة اليوم وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 032/2010 الخاص بإنشاء التجمع العام لأمن الطرق حيث تنص المادة على أن مهمة التجمع الأساسية هي تنفيذ وظائف شرطة المرور وكل ما يتعلق بها على مستوى البلاد.
وبموجب هذا القانون سيساهم التجمع العام لأمن الطرق بجانب المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى في جمع واستغلال ونشر المعلومات المتعلقة بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات والمشاركة في حفظ النظام.