حذر الشيخ والأمام محمد محمود أحمد يوره الرباني من تبني "مكايد العدو" في قانون النوع وما يترتب عنه من الألقاب والتسميات. وأعرب الشيخ ولد الرباني عن رفضه الكامل لمسودة القانون المتداولة حيث أكد أنه يعتبر المشروع "تجاوزًا لشريعة الله ومخالفةً لمنهج الله ورسوله ولجميع الشرائع السماوية والأخلاق الإسلامية".
وأشار الشيخ ولد الرباني إلى أن معنى مشروع القانون يتضمن "إلغاء القوانين الإسلامية المستمدة من الشريعة" معلقًا: "نحن نرفضه بشدة في جميع تفاصيله". وأضاف العلامة ولد الرباني أن مشروع القانون يتسبب في "تهديد اسم البلاد: الجمهورية الإسلامية الموريتانية" ويثير أنواعًا من الاضطرابات.
وحذر ولد الرباني الشعب والسلطة من "غضب الله وعقابه" مؤكدًا أنه ليس لديهم أي وقاية من عقوبة الله إذا استمروا في عصيانه ونقل قوله: "من سينصرنا من بأس الله إذا جاءنا فاتقوا الله وخافوا الله واحذروا عقابه لأنه قوي".
وانضم الشيخ ولد الرباني إلى مجموعة من العلماء والشيوخ الذين حذروا من مشروع القانون المعروف باسم "كرامة" والذي يشبه نسخًا سابقة تم رفضها عدة مرات من قبل البرلمان الموريتاني بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ومن بين العلماء الذين رفضوا مشروع القانون وأكدوا تعارضه مع الشريعة الإسلامية يشمل الرئيس المركزي لتكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو وإمام المسجد الكبير في نواكشوط الشيخ أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن والشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي) والقاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات والشيخ محمد سيديا بن اجدود (النووي).