أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال، توجيهاً للقطاعات المسؤولة عن توفير العلاجات المجانية للمواطنين بضرورة مضاعفة الجهود لإرساء نظام دائم يضمن مجانية العلاجات، ويكون الأساس لمنظومة تأمين صحي شاملة على المستوى الوطني، بهدف تعزيز نظام التكفل بالعلاجات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
وقد ترأس الوزير الأول، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الوزارة الأولى، للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إرساء منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات اللجنة الفنية المتعددة القطاعات ونقاشها، بالإضافة إلى مناقشة خطة اللجنة لإرساء المنظومة الوطنية للتأمين الصحي الشامل.
وقد استعرضت اللجنة الوزارية منظومة التكفل بالعلاجات التي تقدمها القطاعات الحكومية، سواء ضمن النظام المبني على المساهمة في صندوق التأمين الصحي، أو التأمين الصحي التضامني، أو التي تقدمها بعض القطاعات الحكومية للفئات الهشة والمتعففة. وشددت اللجنة على أهمية اعتماد نظام معلوماتي للتسيير داخل المؤسسات الاستشفائية، بهدف متابعة الموارد المالية المخصصة لتوفير العلاجات.