في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بمكانة المرأة والفتاة وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق المرأة والفتاة في موريتانيا اتفاقية تعاون استراتيجية. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آليات فعالة للتنسيق وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات بين الجهتين بهدف تعزيز العمل الحقوقي وتعزيز التعاون المشترك.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة بنت أحمد طالبنا. وفي كلمته بمناسبة التوقيع أكد ولد بوحبيني على أهمية هذه الاتفاقية في إطار حملة اللجنة الكبرى لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار إلى أن السلطات قد اتخذت خطوات جادة لتعزيز وحماية حقوق المرأة وستستفيد الاتفاقية من هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في جميع المجالات.
وأكد ولد بوحبيني على أهمية الالتزام بالدين الحنيف وثوابت الشريعة الإسلامية ورفض التأويلات الخاطئة للدين التي تهدف إلى استبعاد المرأة. وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
من جانبها أوضحت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في كلمتها أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التنسيق وتوطيد التضامن بين الهيئتين في مجال حماية حقوق الإنسان.