أصدر حاكم مقاطعة انواذيبو تعميمًا هامًا بعنوان "محاربة المضاربات في سعر الماء" بهدف الحد من الاحتكار وتوحيد الأسعار في المدينة. يأتي هذا الإجراء استجابةً لشكاوى المواطنين والأزمة العطش الحادة التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة.
وفي الإعلان الصادر أبلغ الحاكم جميع مفوضيات الشرطة بضرورة مراقبة موزعي المياه والتأكد من التزامهم بالسعر المتفق عليه والذي تم تحديده بمبلغ 2500 أوقية قديمة للطن. وتم توجيه نداء لمفوضي الشرطة بإيقاف أي وسيلة نقل تخالف هذا السعر خلال 72 ساعة مع إبلاغ الحاكم بأية حالة تخالف ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه أعلن وزير المياه في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة أن الوزارة تعمل بجد على وضع حل جذري لأزمة العطش في انواذيبو. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المياه بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.
أزمة العطش في انواذيبو قد تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وشهدت زيادة ملحوظة في أسعار المياه بسبب المضاربات الغير مشروعة. حيث وصل سعر طن الماء في بعض الأحيان إلى 10000 أوقية قديمة وبعض الحالات وصلت إلى 7000 أوقية قديمة في ظل الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها المنطقة.