وكالة الوطنية للطيران المدني ترد على اتهامات حول التفصير الأمنى ( بيان )

أحد, 10/03/2019 - 16:56

 

بيان صحفي 

 

نشرت بعض المواقع الاخبارية  يوم الجمعة، 8 مارس 2019، مقالة وفيديو (على موقع يوتيوب) مسجلا من قبل موظف في الوكالة الوطنية للطيران المدني تحدث فيهما عن مزاعم حول وضعية كارثية لمعدات الامن في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي. وبالنظر لحجم المغالطات والافتراءات التي تم التعبير عنها من خلال الموقع المذكور ولتقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق، ترغب الوكالة في تزويد الجمهور الكريم ببعض المعطيات حول هذه القضية التيأُثيرت في سياق نهجٍ افترائي واضح غرضه الوحيد هو تشويه صورة نظام الطيران المدني الوطني. ذلك النظام الذي اعترفت بأدائه المتميز وفي أكثر من مناسبة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تعتبر المرجعية العالمية الوحيدة في المجال.

 

1. وضعية تجهيزات الامن في المطار:

لقد تم تجهيز مطار أم التونسي بعدد من أجهزة الكشف عن طريق الاشعة (RX) يتجاوز بكثير مستويات التجهيزالمطلوبة وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال. وتضم هذه التجهيزات معدات مصدرها ثلاث ماركات معروفة عالمياً،وهي: (أ) HAIMAN من SMITH-DETECTION(المملكة المتحدة)، (ب) GIRALDONI (إيطاليا)، و(ج)Rapiscan Systems (الولايات المتحدة الأمريكية). ويُعزى تنوع هذه المعدات إلى حقيقة أنها نتيجة للعديد من المناقصات الدولية المفتوحة التي نظمتها وأشرفت عليها وأدارتها لجان الصفقات المختصة والمستقلة خلال الفترة من 2011 إلى 2018. وعلاوة على ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الماركات الثلاثة موجودة بشكل واسع في كل مطارات العالم.

وفيما يتعلق بالأجهزة المذكورة في الادعاءات المغرضةالمشار إليها أعلاه بأنها خارجة عن الخدمة، فيتعلق الامربخمسة فقط من مجموع ثلاثين جهازا. وقد تعرضت تلك الأجهزة لبعض الأعطال الطفيفة الناجمة أساسا عن ظروف التشغيل الصعبة (الغبار والحرارة المفرطة، ...) وفقا للتشخيص الذي أجراه خبراء الشركات المصنعة. وعلاوة على ذلك، فإن عملية إصلاح هذه الآلات بدأت منذ يوم الأربعاء، 6 مارس 2018 بمعرفة خبير من الشركة المصنعة بعد اقتناءالوكالة لقطع الغيار المطلوبة التي وصلت بالفعل إلى نواكشوط منذ بداية الشهر الحالي.

وبالإضافة لما سبق، فإنه من المهم ملاحظة أن نظام أمن المطار مصمم وفقًا لمبدأ التكرار حيث تم تجهيز كل المواقع الحساسة بما لا يقل عن جهازين يعملان بالتناوب ويضمنان استمرارية دائمة للخدمة. ويضمن هذا النظام، الذي يمكن التحقق منه حتى من قبل الزائرين، التأمين المطلق للمحطاتكما تشهد على ذلك كمية ونوعية المضبوطات التي تتم بانتظام بواسطة المصالح الامنية (الدرك والشرطة والجمارك). ويمكن الاطلاع على السجلات اليومية للمضبوطات المذكورة في أي وقت ودون قيود.

ومن المهم أيضا ملاحظة أن نظام الأمن في مطار أم التونسي، لم يكن قط منذ افتتاحه في 23 يونيو 2016،موضوعًا لأي ملاحظات أو شكاوى، لا من المطاراتالدولية التي تستقبل رحلات انطلاقا من بلادنا، ولا من طرف شركات النقل العاملة في المطار. كما أنه لم يسجل حتى الآن أي تأخير في رحلات طيران منسوبٍ إلى التدابير الأمنية.

من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن نظام أمن المطار يُدارمن طرف هيئات تتمتع بالاستقلالية اللازمة عن الوكالة وتشمل:

▪ سلطة تنفيذ الإجراءات الأمنية في المطار التي يشرف عليها منسق يتم تعيينه بمقرر من وزير التجهيز والنقل؛

▪ لجنة أمن المطار، التي تضم بالإضافة لمنسق السلطة أعلاه:

- قائد كتيبة النقل الجوي في الدرك الوطني؛

- مفوض مفوضية الشرطة الخاصة في المطار؛

- رئيس مكتب الجمارك على مستوى المطار؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية للطيران المدني؛

- ممثلو مشغل المطار (شركة مطارات موريتانياوشركة أفروبورت لاحقا)، وكذلك شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأمنية الخاصة.

وتقوم هذه الهيئات بمراقبة عمل النظام يوميا، وتقييم الأداء بشكل منتظم والتعبير عن أي حاجة تعتبر ضرورية للحفاظ على أعلى مستوى من المطابقة للمعايير القياسية الدولية.

 

2. التدقيق الأمني لإحدى الشركات الأوروبية:

إن محاولة استغلال التدقيق الذي تنوي إحدى الشركات الأوروبية إجراءه كدليل على تدهور النظام الأمني للمطار لا تدل على النوايا التضليلية لصاحبها بقدر ما تدل على جهل تام بنظم تسيير السلامة والامن المُتبعة من طرف شركات الطيران الدولية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ما يلي:

▪ تقوم الشركة المذكورة بانتظام بإجراء عمليات تدقيق لجميع محطاتها الخارجية، بما في ذلك نواكشوط وبشكل سنوي تقريبا. وتعود آخر عملية تدقيق إلى يناير 2018. وللحاجة فإن تقرير هذه المراجعة والمراسلات ذات الصلة متاحة لأي كان في مكاتب الوكالة؛ 

▪ تقوم الشركات الأوروبية الأخرى التي تستغل المطارات الوطنية بنفس النوع من عمليات التدقيق وبترددات مماثلة تقريبا، باعتبار أن هذه التدقيقات تأتي تطبيقا لتوصية مفروضة على هذه الشركات من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

 

3. الوضعية العامة لأمن وسلامة الطيران المدني الوط:

تتم مراقبة نظام الطيران المدني الوطني وعلى غرار كل الدول بعناية من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)،سواء من خلال عمليات التدقيق الدورية التي يرعاها مقر المنظمة في مونتريال أومن خلال بعثات الإشراف والتقييم التي ينفذها المكتب الإقليمي للمنظمة لأفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) في داكار الذي تتبعه بلدنا. ففي عام 2018 وبالإضافة للعديد من البعثات التي قام بها مكتبها الإقليمي (على الأقل 08)، أجرت الإيكاو عمليتي تدقيق شاملتين لنظامنا في مجالين مختلفين:

▪ التدقيق الأول شمل مجال أمن المطاراتوالأجواء ويهدف إلى تقييم التدابير والموارد البشرية والمادية التي وضعتها الدولة لحماية الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير القانوني والمتعمد.

▪ التدقيق الثاني في مجال السلامة،ويهدف إلى تقييم قدرة البلد على التحكم في المخاطر الفنية المرتبطة بأنشطة الطيران بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم تشغيل الطائرات.

وقد أظهر التدقيق الامني الذي أجري خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل 2018، بشكل واضح، أداء نظام أمن الطيران المدني الوطني والتقدم الكبير الذي أحرز منذ آخر مراجعة أجريت في عام 2010. ويمكن تلخيص التقييم الذي حصلت عليه بلدنا في نهاية هذه المراجعة (الأفضل في المنطقة) على النحو التالي:

− متوسط مستوى تنفيذ عناصر الامن الحرجة: 65.76٪ (مقابل 55.68٪ في 2010)؛

− مستوى تنفيذ معايير الايكاو للأمن: 73.98 في المائة؛

− مستوى تنفيذ بروتوكول الامن (PQs): 68.72 ٪.

أما بالنسبة لمراجعة السلامة، فقد تمت خلال الفترة من 03 إلى 13 ديسمبر 2018 وسمحت لبلدنا بالخروج بأحد أفضل التقييمات على المستوى القاري، بمعدل تطابق مع النظام الدولي للإيكاو بلغ 81,67%.

وفيما يتعلق بعمليات التدقيق هذه، فمن المهم ملاحظة أنه من النادر جدا أن يوافق أي بلد على الخضوع لتدقيقين كاملين للإيكاو في ظرف سنة واحدة. ورغم ذلك فقد قبلت الوكالة الوطنية للطيران المدني هذا التحدي دون تردد نظرا لثقتها التامة في النظام ومستوى التقدم الذي أحرزه في السنوات القليلة الماضية.

وأخيراً، ومع الأمل أن تسهم التوضيحات الواردة أعلاه في إنارةالرأي العام حول الحالة الأمنية المرضية في مطارنا الرئيسي، تود الوكالة أن تعبر عما يلي:

1) أسفها لأن بعض وسائل الإعلام الوطنية المستقلة تفتح فضاءاتها، بشكل مفرط ودون اعتبار لمعايير التحقق الاحترافية، لهذا النوع من المغالطات سيئة التخطيط والاخراج والتي تهدف فقط إلى إلحاق الضرر بمؤسسات الجمهورية سعيا وراء أغراض ومصالح فردية غير معلنة؛

2) استعدادها غير المشروط لفتح أبوابها وكذلك أبواب المطار من خلال يوم مفتوح أمام الصحافة الجادة التي تحترم المواطن الموريتاني وتتوق إلى الى رفده بالحقيقة والحقيقة فقط.

والله من وراء القصد.

 

الإدارة العامة